تصاعدت التوترات بين مالي وفرنسا بعد أن قامت باريس بطرد دبلوماسيين ماليين اثنين وتعليق الأنشطة المشتركة لمكافحة الإرهاب، وذلك رداً على اعتقال مواطن فرنسي الشهر الماضي تتهمه السلطات المالية بالتآمر مع مسؤولين محليين لزعزعة قيادة المرحلة الانتقالية. وأكدت السلطات في مالي أن دبلوماسييها أُعلنوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم وطُلب منهم مغادرة فرنسا، معتبرة ذلك جزءاً من مواجهة أوسع أعقبت اعتقال عنصر الاستخبارات الفرنسي في أغسطس.
من جانبها، وصفت الحكومة الفرنسية اتهامات مالي بأنها “لا أساس لها” وانتقدت الاعتقال بوصفه “انتهاكاً واضحاً” للبروتوكولات القانونية الدولية. ويمثل تعليق التعاون الأمني التراجع الأشد منذ انسحاب القوات الفرنسية عام 2022، في إشارة إلى نهاية مرحلة طويلة—وإن كانت متوترة—من التعاون ضد الجماعات الجهادية في المنطقة. وردت مالي بإعلان طرد خمسة موظفين دبلوماسيين فرنسيين من باماكو مع بلوغ العلاقات مستوى غير مسبوق من التدهور.
تُظهر الأزمة، التي فجّرتها الاتهامات المتبادلة والإجراءات العقابية المتقابلة، انهيار الثقة التي كانت تشكل أساس العلاقات بين باريس وباماكو. ومع تضييق القنوات الدبلوماسية وتعليق الترتيبات الأمنية الثنائية، حذرت الحكومتان من احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا استمر الجمود أو لم يتم الإفراج عن المحتجز الفرنسي.
