تواصل السلطات القضائية في الجزائر إصدار أحكام في إطار التحقيقات المتعلقة بفضائح الفساد التي تعود إلى عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. فقد حكمت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء، على وزير العمل الأسبق حسان تيجاني حدّام ومطور عقاري بالسجن سبع سنوات، وذلك في قضية مرتبطة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS).
وكانت النيابة قد التمست الأسبوع الماضي عقوبة السجن عشر سنوات في حق المتهمين الاثنين. كما قضت المحكمة بتغريم كل منهما بمليون دينار. وصدرت أحكام إضافية بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 200 ألف دينار ضد المدير العام الأسبق للمحافظة العقارية للجزائر العاصمة وأحد المقيّمين بنفس الهيئة. كما أدين رئيسا بلديتين سابقان في بلدية القبة بأربع سنوات سجناً وغرامة قدرها 500 ألف دينار لكل واحد منهما.
وبحسب مجريات المحاكمة، تتعلق الإدانات باختلاس أموال أثناء عملية اقتناء مبنى غير مكتمل في بلدية القبة باستعمال أموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، ما كبّد الخزينة العمومية خسائر تُقدّر بنحو 6 مليارات دينار. كما أدين المتهمون بمنح امتيازات غير مشروعة عبر عقود مخالفة للتشريعات والتنظيمات، وإساءة استخدام المال العام، واستغلال المناصب الرسمية لتحقيق منافع شخصية. يُذكر أن حسان تيجاني حدّام، وهو طبيب أطفال في الأساس، شغل منصب مدير عام CNAS من 2015 إلى 2019 قبل أن يُعيّن وزيراً للعمل والضمان الاجتماعي، حيث أُقيل من منصبه في يناير 2020.
