أمرت هيئة تحكيم دولية النيجر بوقف أي بيع أو تحويل لمخزون اليورانيوم الذي يقف في صلب نزاع حاد مع مجموعة التعدين الفرنسية أورانو، وذلك عقب تأميم البلاد مؤخراً لمنجم سومير. الإجراء المؤقت الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) يقيّد بشكل مؤقت قدرة الحكومة على التصرف في الإنتاج محل النزاع، وجاء بعد أن ألغت النيجر من جانب واحد اتفاقيات تعدين طويلة الأمد مع القوة الاستعمارية السابقة.
أورانو، التي تنشط في النيجر منذ ستينيات القرن الماضي وكانت تمتلك الحصة الأكبر في منجم سومير، أطلقت دعوى قضائية بعدما سعت سلطات نيامي إلى تأميم كامل للمنجم ووجهت اتهامات بعدم الالتزام بالعقود. وأوضح قرار المحكمة الصادر في 23 سبتمبر أن الإجراء لا يحسم النزاع الكلي ولا يلغي قرار التأميم، لكنه يمنع تسويق مخزون اليورانيوم—المقدّر بـ 1,300 طن متري وقيمته نحو 250 مليون يورو—إلى حين انتهاء إجراءات التقاضي. وفي موازاة ذلك، دعت الهيئة إلى الإفراج عن ممثل أورانو المحتجز، في انسجام مع قرار سابق أصدرته محكمة استئناف نيجيرية في يوليو.
يعكس النزاع حول اليورانيوم الانقطاع الحاد في العلاقات الفرنسية-النيجرية منذ انقلاب يوليو 2023، حيث أصبح التحكم السياسي في الموارد وتوزيع العائدات يغذي توترات أوسع. وتعتمد فرنسا منذ عقود على يورانيوم النيجر لتشغيل أسطولها النووي، بينما تؤكد نيامي أن عقوداً من الاستغلال لم تحقق مكاسب حقيقية لشعبها، مشيرة إلى الفقر الواسع في مناطق التعدين. وفي الوقت نفسه، أدت إغلاقات الحدود وانهيار سلاسل الإمداد عبر الحدود إلى بقاء مخزون اليورانيوم محل النزاع عالقاً داخل البلاد.
ورغم أن قرار المحكمة يمنح أورانو مكسباً تكتيكياً يتعلق بأمن الأصول، إلا أن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالاختصاص القانوني، والسيادة الوطنية، وإيرادات التصدير المستقبلية ما زالت دون حل. ومع تمسك الطرفين بمواقفهما وتصاعد الدعوات داخل النيجر لإبرام شراكات دولية جديدة خارج الإطار التقليدي للعلاقات الإفريقية-الفرنسية، قد يعيد المآل النهائي للنزاع تشكيل الديناميكيات الإقليمية المرتبطة بإمدادات المعادن الاستراتيجية والاستثمار.
